كما يقدم المساعدة في الإفراج عن الممتلكات سواء كانت رهونات أو حبس الرهن.
وكن على دراية بالعقارات واللوائح وجميع الأصوات ووحدة الإجراءات ، التشاور والإصرار من أجل وضع الطريق الصحيح أمامك وإرشادك جيداً.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في click here هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التفاوض في المشكلات العقارية والعمل على حل المنازعات بين المالك والمستأجر.
تعرف إدارة الأصول العقارية بأنها خدمة يتم تقديمها بطريقة متكاملة من قبل مكتب معين من أجل تحقيقها
تشمل بعض الخدمات التي يقدّمها أبرز مكتب محاماة في ابوظبي خدمات تأسيس الشركات وما يتعلق بأعمال الإدارة والتفاوض، إلى جانب خدمات الحلول البديلة لفض المنازعات والاستشارات القانونية والمزيد.
سجلنا قطعة أرض باسم الأهرام للتنمية العقارية والسياحية ، حيث تم عقد عقد من قبل محافظة الجيزة للشركة ولكن تم حظر التسجيل فيما يتعلق بالعقارات المحددة في العقد بعد ذلك.
كيفية إثبات التحرش الإلكتروني وخطوات ابلاغ الشرطة بالجريمة
مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية وفض المنازعات العقارية يمتلك فريق من المحامين المتمرسين في تقديم الاستشارة القانونية والمنازعات العقارية فيما يتعلق بالملكية العقارية، يقدمون خبراتهم في مجال شراء وبيع وتأجير و تسجيل العقارات في كل إمارات الدولة، وتشمل خدمات محامي العقارات لديهم فض المنازعات العقارية وتسجيل العقارات وصياغة عقود بيع وشراء العقارات وصياغة عقد الإيجار وتقديم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بتأسيس مكاتب الوساطة العقارية وعمل الوسيط العقاري و تقديم الاستشارة القانونية للأجانب الراغبين في التملك العقاري في دولة الإمارات، بالإضافة لتقديم الاستشارة القانونية في مجال التمويل العقاري وتقديم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بالرهن العقاري وتقديم المشورة لاتحاد الملاك و ادارة الملكية العقارية، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة وتقديم الاستشارة فيما يتعلق بمناطق التملك الحر في دولة الإمارات.
أيضًا الفصل في المنازعات التي تنشأ كثيرًا بين المالك والشخص المستأجر للعقار.
بالإضافة إلى ذلك ، يقدم لنا أحيانًا المشورة القانونية اللازمة والضرورية في كثير من الحالات.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا العقارات.
ما هي اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد وفقاً للتشريع الإماراتي؟